افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۰۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص مدیران خرید، شامخ اسفند ۱۴۰۱ شامل دوره چهل و دوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و چهارم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاههای اقتصادی توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه عدد ۵۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی مؤلفههای شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ نشان میدهد: فعالیت شرکتها در اسفندماه سال گذشته، طبق روال اسفندماه سالهای قبل افزایش داشته و در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شدهاند. یکی از نکات قابلتوجه شامخ اسفندماه این است که شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار با شیب نسبتاً زیادی افزایش داشته و دومین مقدار حداکثری خود را طی سری ۴۲ دوره شامخ به ثبت رسانده است.
همچنین در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه رسیده؛ اما شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفند سالهای قبل کمتر بوده است. در این میان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، بیشترین افزایش در ۱۲ ماه را ثبت کرده؛ اما همزمان شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است.
نکته دیگر اینکه در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و رکورد کمترین مقدار در ۳۰ ماه (از مهر ۹۹) را شکسته است. یکی از دلایل این اتفاق، افزایش فروش شرکتها بهواسطه بالا رفتن تورم انتظاری جامعه است که در شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز مشهود است. بر اساس اطلاعات گزارش شامخ، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در اسفندماه سال گذشته، برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود ۷ ماهه، با افزایش مواجه شده و بیشترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه را ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه عدد ۵۶.۷۹ محاسبه شده است و شاخص کل بیشترین مقدار ۴۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفههای اصلی، بیشتر از ۵۰ گزارش شدهاند. به نظر میرسد رکود شدید ماههای قبل و انتظارات تورمی برای ماههای آینده باعث شده تا در اسفندماه ۱۴۰۱ در مقایسه با سالهای قبل، فعالیتها رونق بیشتری داشته باشند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اسفندماه (۶۰.۸۱) با شیب زیادی افزایش داشته و دومین بیشترین مقدار خود را طی سری ۴۲ دوره به ثبت رسانده است. فعالیتها در هر سه بخش با افزایش همراه بوده است و بخش صنعت و خدمات و کشاورزی شدت افزایش بیشتری را در مقایسه با بخش ساختمان ثبت کردهاند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفندماه (۵۴.۹۷) به بیشترین مقدار طی ۱۰ ماه اخیر از خردادماه رسیده است، هرچند شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفندماه سالهای قبل کمتر است. در میان بخشهای اصلی بخش صنعت بیشترین افزایش تقاضا را در میان سایر بخشها داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در اسفندماه (۵۴.۱۴) طی ۱۲ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ بیشترین افزایش را داشته است. طبق روال اسفندماه هرسال همراه با افزایش تقاضای مشتریان، موجودی مواد اولیه نیز افزایش دارد.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در اسفند (۸۷.۶۱) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است. هزینه نهادهها با سرعتی بالا به رشد خود ادامه داده و فشار قیمت نهادهها باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۶۹.۹۴) بالاترین نرخ افزایش قیمت طی ۱۰ ماه اخیر را داشته باشد. نرخ افزایش قیمتها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام (۴۵.۱۸) برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است و در ۳۰ ماه گذشته از مهر ۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در اسفندماه (۶۱.۱۸) برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود ۷ ماهه خود افزایش داشته و شدیدترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه خود را ثبت کرده است. طبق استانداردهای دورهای هرسال در اسفند شرکتها با افزایش فروش روبرو هستند. اگرچه بخشی از شدت افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیتها در ماههای قبل بوده از طرف دیگر وجود نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماههای آینده پیشبینی میشود باعث افزایش تقاضا و فروش شده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۳۶.۴۸) طی ۱۲ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده است. پیشبینی کاهش فعالیتها در فروردینماه طبق روال سالهای قبل وجود دارد.
در اسفندماه طبق روال هرسال اکثر شاخصها با افزایش همراه بودند، اگرچه در این دوره علاوه بر افزایش تقاضای آخر سال مشتریان، صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده باعث سریعترین افزایش رشد فروش در اسفندماه شده است. اما در این دوره، جهش شدید نرخ ارز و انتظارات تورمی طی ماههای آینده باعث نگرانی فعالان اقتصادی برای تأمین نهادههای موردنیاز و تشدید نااطمینانی در برنامهریزی حتی کوتاهمدت شده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس دادههای بهدستآمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اسفندماه عدد ۵۹.۵۱ بهدستآمده است و بیشترین میزان ۹ ماهه اخیر از تیر را ثبت کرده و حاکی از دومین ماه پیاپی رونق در فعالیتهای بخش صنعت است که مطابق انتظار اسفند هرسال بوده است. در این ماه همه مؤلفههای اصلی افزایش داشتند اما موجودی مواد اولیه و میزان استخدام تقریباً در مرز خنثی ۵۰ قرار داشتند. در میان رشته فعالیتها، صنایع کانی غیرفلزی بیشترین رشد را داشتند درحالیکه صنایع پوشاک و چرم با کاهش شاخص روبرو بودهاند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه (۶۳.۴۶)، به بالاترین مقدار ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است که نشاندهنده رونق فعالیتهای تولیدات صنعتی در ماه پایانی سال است. در اسفند تقریباً همه صنایع بهجز پوشاک و چرم و سایر صنایع با افزایش در شاخص تولید روبرو بودند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۶۲.۱۴) همچنان مانند ماه گذشته اما با شدت کمتر، یکی از بیشترین مقادیر خود را از فروردین ۱۴۰۰ (بهغیراز اردیبهشتماه) ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر اثر دورهای افزایش تقاضای پایان سال، انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماههای آینده باعث شده تا اکثر شرکتها با افزایش تقاضا روبرو باشند. در میان فعالیتها صنایع لاستیک و پلاستیک بیشترین افزایش در سفارشات را داشتند.
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۵۰.۷۳) در مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مهاجرت نیروی کار متخصص، بسیاری از شرکتها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهند بود و به دلیل شرایط تورمی انگیزه و بهرهوری در میان نیروی کار بازار پایین است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در اسفندماه (۵۰.۲۵)، پس از ۸ ماه روند کاهشی و رکود، در برخی از صنایع وضعیت بهتری داشته و شاخص در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و نشانههایی از کاهش اختلال در زنجیره تأمین وجود داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا (۵۶.۷۸) در اسفندماه بیشترین افزایش رشد را داشته و به بالاترین نرخ افزایش در طی سری زمانی ۵۴ دوره رسیده است. علیرغم بهبود رشد شاخص صادرات در برخی از صنایع مانند کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی، شاخص مذکور، در صنعت پوشاک و چرم کاهش داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در اسفندماه (۴۲.۴۴) برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به کمترین مقدار خود از فرودین ماه سال ۱۳۹۸ رسیده است. در شرایطی که برای دومین ماه پیاپی سفارشات مشتریان با شیب زیادی افرایش داشته و درحالیکه هزینههای تأمین نهادههای تولید بهشدت بالا رفته و غیرقابل پیشبینی است، شرکتها برای تأمین تقاضای مشتریان به میزان بیشتری از موجودی انبار استفاده کردند.
شاخص میزان فروش محصولات در اسفند (۶۴.۲۴) در ۳۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار از خردادماه ۹۹ رسیده است. پس از رکود تقریباً ۷ ماهه در میزان فروش، شرکتها در بهمن و اسفند با رونق در فروش روبرو بودند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۴۰.۳۴) کاهشی بوده و در رابطه با چشمانداز فروردین نشاندهنده انتظار رکود برای کسبوکارهای بخش صنعت در اکثر فعالیتهاست.
طبق روال دورهای در اسفندماه اکثر رشته فعالیتهای بخش صنعت با رشد در افزایش شاخص روبرو بودهاند. به عقیده فعالان اقتصادی جهش نرخ ارز و افزایش هزینه تولید به همراه تغییرات دائماً غیرکارشناسانه قوانین و مقررات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی بسیاری از شرکتها را متضرر کرده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۱
- جهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و قیمت تمامشده محصولات تأثیرگذار بوده و درنتیجه محصولات جدید باید به قیمتهای بالاتر فروخته شود اما با توجه به عدم نقدینگی مشتریان سطح تقاضا پایین است. (صنایع فلزی)
- بسیاری از شرکتها به دلیل تمایل مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسینها ازجمله به کشورهای همسایه با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبرو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی برخوردار نیستند، درنتیجه بهرهوری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهرهوری بالاتر دارند.
- نوسان و جهش نرخ ارز باعث شده تا امکان هیچگونه چشمانداز و برنامهریزی حتی در افق هفتگی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد و ریسک فعالیت اقتصادی و خریدوفروش را بسیار بالا برده است.
- تصمیمات ناگهانی، اشتباه و تغییر دائمی قوانین و مقررات مدیران بالادستی در دستگاههای دولتی بهخصوص در وزارت صمت بر قیمت مواد اولیه بسیار تأثیرگذار است و فعالان اقتصادی را بهشدت دچار مشکل کرده است.
-عدم ارائه حواله از سوی بانک مرکزی باعث ترخیص نشدن مواد اولیه در گمرک شده است. (نفت و گاز و پالایشگاهی)
- مشکل در بازگشت پول حاصل از صادرات به عراق بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
کد خبر 5755239 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: شاخص مدیران خرید شامخ اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مهاجرت نیروی کار افزایش نرخ تورم نرخ ارز وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی دلار وزارت نیرو ایران راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن مردم و تولید سرطان دلار بنزین قیمت مسکن بورس خردادماه رسیده ماه های آینده باعث موجودی مواد اولیه شاخص مدیران خرید اسفندماه ۱۴۰۱ دومین ماه پیاپی شاخص میزان فروش فعالان اقتصادی انتظارات تورمی بیشترین افزایش افزایش داشته بیشترین مقدار افزایش تقاضای نرخ افزایش افزایش تقاضا اسفندماه سال بالاترین نرخ مواد اولیه ثبت کرده بخش صنعت افزایش فروش شاخص موجودی ثبت کرده سال های قبل ماهه خود باعث شده شدت افزایش کل اقتصاد ماه گذشته نیروی کار فعالیت ها نهاده ها طبق روال ماه سال نرخ ارز شرکت ها ۱۰ ماهه ۱۰ ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس سازمان چای کشور در گفتوگو با قدس: چای ایرانی رنگ حمایت گرفت
تکتم بهاردوست - پس از برنج ،چای دومین محصول استراتژیک استان گیلان به شمار می رود که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است. به طوری که ۹۰ درصد باغهای چای کشور دراین منطقه و ۱۰درصد مابقی درمازندران قرار دارد.
نزدیک به یک دهه است که کشت چای در مزارع استان گیلان به شدت روبه افول گذاشته است .درسالهای اخیر مشکلاتی همچون واردات بی رویه چای، عدم انجام به موقع تعهدات و پرداخت مطالبات از سوی دولت و نبود برنامه مشخص برای احیای باغات چای،درکنار کلی مشکل ریز و درشت دیگر باعث شده ناراحتی و نارضایتی برخی از چایکاران شده است.
احیای اراضی چای
در همین رابطه رئیس سازمان چای کشور در گفتوگو با خبرنگار قدس در خصوص وضعیت برداشت و میزان تولید برگ سبز چای شمال کشور، اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای موجود بالغ بر ۲۸۲۱۰ هکتار باغ در دو استان گیلان و مازندران وجود دارد که از این میزان بالغ بر ۲۲۲۱۰ هکتار در دست بهرهبرداری است. ۹۵ درصد ارقام مذکور برای گیلان و بقیه در مازندران است.
حبیب جهان ساز با بیان اینکه طی چند سال اخیر بخشی از اراضی چای شمال کشور احیا شده است اظهار داشت: تقریباً ۶ هزار هکتار اراضی چای غیرفعال دیگر در شمال کشور داریم که با مدیریت و اقدامات حمایتی میتوان آنها را نیز احیا کرد.
خاطرنشان کرد: اکنون سطح زیرکشت چای شمال کشور به ۲۲ هزار هکتار رسیده که در سالهای گذشته این میزان حدود ۱۵ هزار هکتار بوده است.
رئیس سازمان چای کشوردر ادامه و در پاسخ به این سئوال که تولید چای در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱چقدر افزایش داشته است و برای تولید و برداشت سال جاری چه پیش بینی دارید توضیح داد: تولید برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است و میزان برداشت امسال نیز با توجه به وضعیت باغات، زمان شروع بهرهبرداری و پیشبینی آب و هوا حدود ۱۴۵هزار تن برگ سبز براورد می شود.
افزایش میزان خرید برگ سبز
وی در توضیح میزان گردش مالی تولیدات چای در سال ۱۴۰۲ افزود: میزان بهای برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۵۰۰ میلیارد ریال فقط از بابت خرید برگ چایکاران بوده و میزان فروش چای خشک بر اساس مشاهدات میدانی به ۲ برابر رقم فوق میرسد.
در ادامه جهان ساز در توضیح وضعیت واردات چای و اینکه تا چه میزان باعث از رونق افتادن بازار داخلی شده است گفت: با توجه به تولید داخلی و مصرف زیاد چای در کشور کسری نیاز مصرفی کشور باید از طریق واردات تأمین شود. و چون تقریبا همیشه این کسری نیاز مصرفی وجود داشته است همواره مجبور به واردات چای از کشورهای دیگر بوده ایم که طبیعتا در صورت واردات بیش از نیاز بازار داخلی دچار اختلال خواهد شد که این نیز با تنظیم میزان ثبت سفارش و اعمال تعرفه در چند سال اخیر واردات را در حدودی که مخل بازار نگردد نگه داشته است.
وی افزود: بازرگانان ایرانی سال گذشته برای تامین نیاز داخلی، ۴۲ هزار تن چای خشک به کشور وارد کردند که در مقایسه با سال قبلتر ۶۸ درصد کاهش داشت از آن جایی که مصرف چای کشور سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن و تولید چای داخلی ۳۰ هزار تن در سال است، برای جبران این کمبود باید چای خشک به کشور وارد شود.
کاهش واردات چای
رئیس سازمان چای کشور از کاهش ۶۸ درصدی واردات چای به کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: در سال گذشته ۴۲ هزار تن چای به ارزش ۲۲۹ میلیون دلار به کشور وارد شد. هر سال، ۵۰ درصد چای وارداتی برای تامین مصرف داخل از کشور هند، ۲۵ تا ۳۰ درصد آن از سریلانکا و بقیه از دیگر کشورها مانند کنیا وارد کشورمی شود.
وی در ادامه با اشاره به تعداد چایکار در دو استان گیلان و مازندران گفت: طبق آخرین آمارها بالغ بر ۴۵ هزار کشاورز در دو استان گیلان و مازندران در کار کشت چای هستند که مطابق مساحت ۹۵ درصد آن اختصاص به گیلان دارد.
حبیب جهانساز با اشاره به اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر بدهی کشور سریلانکا به ایران و واردات کالا با تهاتر به کشورافزود : به ازای این بدهی، ۷۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی و کالا وارد کشور شد که ۸ هزار و ۵۶۱ تن معادل ۵۰ میلیون دلار آن چای بود.
وی در توضیح میزان صادرات چای و نحوه قیمت گذاری آن گفت:متاسفانه میزان تولید چای ایرانی آن اندازه نیست که در بازار جهانی مانند کشورهای هند وکنیا که دارای تولیداتی بسیار بالاتر از کشور ما (به ترتیب ۴/۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن) هستند خودنمایی کند.
خرید تضمینی
بخش اعظم چای داخلی در ایران به فروش میرسد و بخش دیگری از تولید بنا به ملاحظاتی بر کشورهای همسایه صادر میشود.در خصوص بخش دوم سئوالتان هم باید بگویم که قیمتگذاری چای تابع عوامل متعدد شامل هزینه تولید، قدرت خرید مردم، قیمت کالای رقیب و هزینههای بازاریابی می شود.
شیوه های حمایتی
جهانساز در ادامه و در خصوص حمایت از چایکاران و مشکلات چای کاران در گیلان و مازندارن توضیح داد: در خصوص حمایت از چایکاران مهمترین شیوه حمایت خرید تضمینی کل محصول چایکران با نرخهای معین شده است و در کنار آن از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانهداران پشتیبانی لازم را به عمل میآورد.
در حوزه چایکاران از طریق صندوق حمایت از توسعه صنعت چای وام سرمایه در گردش متناسب با سطح باغ و چایکار اعطا میشود. علاوه بر آن در خصوص انجام عملیات سرباغی طبق توصیه کارشناسی و تهیه ماشینآلات و ادوات مرتبط با تولید چای اعم از برداشت و هرس نیز به چایکاران تسهیلات ارزان قیمت پرداخت میگردد.کارخانهداران نیز وامهای سرمایه در گردش و توسعه و تجهیز دریافت نمودهاند.
وی در توضیح اینکه تا کنون چه کارهایی در این زمینه انجام شده است گفت: سازمان چای کشور با توجه به ماهیت زنجیرهای تولید چای که بخشهای کشاورزی، صنعت و بازرگانی آن از هم جدایی ناپذیرند برنامه جامعی تهیه نموده که در صورت تأمین اعتبارات پیشبینی شده برابر اهداف آن در جهت ارتقای کمی و کیفی چای داخلی گامهای موثرتری برداشته خواهد شد.
جهانساز در اشاره به جایگاه توریسم گردشگری چای و ضرورت پرداختن به آن افزود: گردشگری چای به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانهداران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام دادهاند.
به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانهداران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام دادهاند.
رئیس سازمان چای کشور افزود: خرید تضمینی برگ سبز چای با توجه به حساسیت و آسیب پذیری آن بهترین راهکار برای حمایت از چایکاران میباشد که این سیاست سابقهای حدود ۷۰ ساله در ایران دارد و هر بار که دولت از انجام آن خودداری کرده بحرانهای آسیب زنندهای برای کل این صنعت بروز کرده است.
منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست